وأما غير الفقيه فمشكوكة ، والأصل هو عدم النصب ؛ لأن وجوب الطاعة لأحد يرتبط بنصبه وتعيينه من جانب الحاكم الأصلي ( يعني اللّه - تعالى - والنبي أو الإمام ) ، وتحقق مثل هذا لغير الفقيه غير قطعي . فإن أصل ولاية الفقيه في القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية أصل إسلامي مبدئي لا يكون تشكيل الحكومة الإسلامية في زمان الغيبة قابلا للتحقق الخارجي من دونه ، ( أي من دون ولاية الفقيه ) . * * *